وزير الري: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تمويل المشروعات وتعزز الاستدامة

 تسعى الدولة المصرية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير التمويل ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية.
وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ندوة متخصصة حول آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة سبل الاستفادة من هذه النماذج في دعم المشروعات المائية والتنموية.
وشهدت الندوة استعراض المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود المختلفة وآليات تطبيقها في المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والخدمات.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية، مشيرًا إلى أن نماذج الشراكة المختلفة تمثل أداة فعالة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة.
وأوضح الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل تشمل الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية المتقدمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التنفيذ واستدامة التشغيل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة حريصة على دراسة وتبني الآليات التمويلية الحديثة التي تدعم تنفيذ المشروعات المائية وتساعد في تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.
وخلال الندوة، قدم الدكتور عمرو أبو حلو عرضًا تناول التطور التاريخي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضًا أبرز النماذج والتجارب الناجحة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب المزايا التي توفرها هذه الشراكات في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدارة المخاطر وتوفير بدائل تمويلية داعمة لخطط التنمية.
كما استعرض مراحل إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة، بدءًا من تحديد الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد، ووصولًا إلى التنفيذ والتشغيل والمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لهذا النوع من المشروعات في مصر.
وأشار الدكتور أبو حلو إلى أن نجاح مشروعات الشراكة يعتمد على الإعداد الجيد وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة وتعظيم العائد من الاستثمارات.
وشدد وزير الري على أهمية رفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، بما يمكن الجهات المختلفة من تقييم الفرص المتاحة واختيار النماذج الأكثر ملاءمة لطبيعة كل مشروع وأهدافه.
وأكد الدكتور هاني سويلم في ختام الندوة أن نجاح تطبيق نماذج الشراكة يتطلب إعدادًا فنيًا واقتصاديًا وقانونيًا متكاملًا يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، ويضمن تقديم قيمة مضافة حقيقية للمواطنين، مع استمرار الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية لدعم جهود التنمية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.